المصادر التقليدية غير الاتفاقية للقانون الدولي العام
تسمى "المصادر التقليدية" .
وهي:-
♦اولاََ:-️
العرف الدولي:- وهو المصدر الثاني المباشر لقواعد القانون الدولي العام ، وهو الأقدم بنسبه المعاهدات الدولية، ويعد أهم مصادر القانون (وليس الأهم ) ، والمصدر الأغزر ، إذ إن أغلب قواعده ذات الصفة العالمية، نشأت واستقرت في المحيط الدولي عن طريق العرف وتحت تأثيره.
♦️مفهوم العرف:- ١- مجموعة من القواعد القانونية العامة غير المدونة التي تنشأ نتيجة إتباع الدول لها في علاقة معينة، فيثبت الاعتقاد لدى غالبية الدول المتحضرة بقوتها القانونية وأنها أصبحت مقبولة من المجتمع الدولي.
٢- ممارسة عامة وثابتة من الدول اتبعت بالإحساس بالالتزام القانوني بها.
( التعريف الأول من التعريف ركز ع الركن المادي و التعريف الثاني من تعريف العرف يركز ع الركن المعنوي اكثر من الركن المادي).
️أركان العرف الدولي :-
️أولا:-
الركن المادي ( التكرار ):-
يمثل للعرف في تكرار تصرف إيجابي أو سلبي معين لفترة زمنية طويلة وذلك على سبيل التبادل بين الدول، فإذا ما ثبت أن الدول تسير على وتيرة واحدة في نوع من التصرفات الدولية، فالقاعدة التي يمكن استخلاصها من ذلك هي قاعدة عرفية دولية.
العرف الدولي يتكون بنفس الطريقة التي يتكون بها العرف الداخلي، وذلك بتكرار التصرفات المماثلة من دول مختلفة مسألة من المسائل، ويقصد بالتكرار هنا ذلك التكرار غير المقترن بعدول.
يقصد في تكرر تصرف إيجابي:- اي القيام بفعل مثل :- الملاحقه في أعلى البحر.
ويقصد في التكرر تصرف سلبي :- الامتناع عن عمل مثل :- امتناع الدول عن سرين القانون ع الدبلوماسين.
♦️الشروط التي تعتمد أو توافق ع الركن المادي:-
١- القبول.
٢- الاتساق.
٣- العمومية.
٤- التكرار.
٥- المدة.
️ثانياً:-
الركن المعنوي:- (مصاحب للممارسة).
هو الشعور أو الاعتقاد الذي يترسخ لدى أشخاص القانون لدولي بأن السلوك الذي تسير عليه أو السوابق التي تكررت في مجال معين، تنبع ن واجب مفروض عليها ، وأنها ملزمة بمراعاتها باعتبارها قانونا غير مكتوب.
ويلاحظ أن التحقق من الركن المعنوي أصعب من التحقق من الركن المادي، لأن التحقق من الركن المعنوي يتطلب ثبوت ورسوخ الاعتقاد به مما يجعل مهمة القضاء والفقه الدوليين شاقة.
الركن المعنوي هو الأهم في أركان العرف.
أساس القوة الإلزامية للعرف
أقسم الفقه القانوني إلا اتجاهات مختلفه هي :-
♦️الاتجاه الأول :- الإرادي (العرف اتفاق ضمني):-
ذهب أنصار المدرسة الإرادية إلى القول بأن أساس القوة الملزمة للعرف الدولي يكمن في انه اتفاق ضمني، فالعرف الدولي ليس في حقيقة الأمر إلا معاهدة ضمنية، فالإرادات المتوافقة للدول هي التي تؤدي إلى نشأة القاعدة العرفية.
وهذه النظرية يرفضها الفقه الغالب، وتنبذها الممارسة الدولية المستقرة التي تنبئ عن التزام الدول الجديدة بالعرف الدولي الذي نشأ قبل قيامها.
♦️الإتجاه الثاني:- (العرف تعبير عن الضمير القانوني العام):-
تنظر الغالبية من الفقه المعاصر إلى العرف الدولي بوصفه مستندا في قوته الإلزامية إلى الضمير القانوني العام للمجتمع الدولي، ذلك لأن تطور الحياة في المجتمع الدولي قد أفسح المجال أمام أساليب متنوعة يتم خلالها التعبير عن الضمير القانوني العام بواسطة المحكمين أو قضاة محكمة العدل الدولية، أو أجهزة المنظمات والهيئات الدولية.
اضاف الدكتور اتجاه اسماه المدرسة الواقعية.
️مزايا العرف:-
١-أن قواعده مرنة قابلة للتطور لتوائم حاجات المجتمع.
٢- أنه يتطور بمرور الوقت تبعاََ للحاجة إليها.
٣- أن العملية التدريجية لوضع القواعد العرفية تعطي الدول فترة كافية للتأقلم مع القواعد الجديدة.
️ عيوب العرف:-
١- قواعده غامضة غير واضحة مما يرتب مشاكل في التطبيق.
٢- يحتاج وضع واستقرار قواعد العرف إلى وقت طويل جداً، ولا تقبل المحاكم الدولية الإقرار به بسهولة.
٣- أن زيادة عدد الدول وتنوعها يجعل العرف وسيلة غير ملائمة لتطوير القانون الدولي.
♦️ثانياََ:-
المبادئ العامة للقانون:-
هي مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها وتقرها النظم القانونية الداخلية في مختلف الأمم المتمدينة حيث لا يقتصر تطبيقها على الأفراد في إطار القانون الداخلي، بل يمتد إلى العلاقات الدولية مما يجعل القاضي الدولي ملزم بالرجوع إليها إذا لم تتوافر معاهدة أو عرف دولي يحكم الواقعة المعنية محل النزاع.
️يشترط لاعتماد المبادئ العامة كا مصدر مستقل من مصادر القانون الدولي:-
١- أن يكون المبدأ ذا صفة وضعية في النظم الداخلية للدول المتحضرة.
٢- عمومية وشيوع المبدأ في النظم القانونية الداخلية الكبرى في العالم.
٣- تلاؤم المبدأ مع ظروف العلاقات الدولية.
٤- لا يجوز الأخذ بمبدأ من المبادئ العامة للقانون المتفق عليه في كافة الأنظمة القانونية الرئيسية.
من هنا يتضح أن المبادئ العامة للقانون تعد مصدر احتياطيا يقوم القاضي بالدور الرئيسي في كشف وجودها.
️ملاحظة:- المبادئ العامة للقانون ليس مصدر احتياطيا كما ذكر الدكتور في المحاضرة إنما مكمله.
♦️ثالثاََ:- قرارات المنظمات الدولية
وتنقسم قرارات المنظمات الدولية إلى قسمين:-
️أولاََ:- القرارات غير الملزمة:-
تأخذ القرارات غير الملزمة للدول الأعضاء في المنظمة، أشكالا متنوعة من أبرزها:-
١- الرغبات:- التي تستهدف توجيه نظر الأعضاء أو غيرهم إلى مسألة لا تدخل في الاختصاص المباشر للمنظمة التي تعبر عن هذه الرغبة.
٢- الآراء:- تصدر عن المنظمة بصدد مسألة محددة تدخل في اختصاص إبداء الرأي فيها بشكل استشاري.
٣- التوصيات:- هي دعوة إلى اتخاذ قرار أو موقف معين تتوجه بها المنظمة دولة معينة أو أحد فروعها، أو إلى أي منظمة أخرى.
️ثانيا:- القرارات الملزمة:-
تأخذ تلك القرارات واحدا من أشكال متعددة، أهمها:-
١- إبرام الاتفاقيات الدولية.
٢- إصدار القرارات التنفيذية تتمتع المنظمة بسلطة إصدار قرارات تنفيذية في مجالات العمل الداخلي للمنظمة.
٣- إصدار اللوائح هي اللوائح الخاصة بتنظيم سير العمل الداخلي.
♦️المصادر الاحتياطية أو الاستدلالية:-
١- أحكام القضاء الدولي .
٢- الفقه الدولي.
٣- مبادئ العدل والإنصاف.